تبليغاتX
دانستنیهای کامپیوتر و موبایل - دستگاههاي اجرايي در برنامۀ پنجم، موظف به ارائه خدمات از طريق دفاتر پیشخوان
خبرگزاري فارس: بر اساس لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند خدمات خود را از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غير دولتي به عنوان پيشخوان خدمات دولت به مردم ارائه دهند.

 به گزارش خبرنگار فناوري اطلاعات فارس، بر اساس ماده 49 برنامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به توسعه شبكه ملي اطلاعات امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش غير دولتي، امكان دسترسي گسترده و پر سرعت را براي كليه كاربران اين شبكه فراهم نمايد.

بر اين اساس، كليه دستگاه‌هاي اجرايي ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي خود را با رعايت استانداردهاي لازم به منظور ايجاد سامانه اطلاعاتي در اين شبكه به اشتراك گذاشته و بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تدوين و ابلاغ خواهد شد نسبت به تامين و حفظ امنيت توليد, پردازش, نگهداري و تبادل اطلاعات رايانه اي خود اقدام مي نمايند.
دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند تا پايان برنامه پنجم، خدمات قابل ارائه به صورت الكترونيكي خود را از طريق اين شبكه عرضه نمايند.
بر اساس بند «د» ماده 49، وزارت كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به تامين و صدور كارت هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام مي نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند.
به گزارش فارس در متن برنامه پنجم آمده است: آيين نامه اجرايي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
از سوي ديگر، معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها اقدام مي نمايد.
كليه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت تدوين و ابلاغ خواهد شد، بر روي NSDI قرار دهند.
بر اساس بند «و» اين ماده، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف شده با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك اقدام نمايد.
در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد رسمي و املاك، نسبت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل نقل و انتقالات, ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
نسبت به اعطاي شناسه يكتا به اشخاص حقوقي و تكميل پايگاه اطلاعاتي شركتها و موسسات ثبت شده بر اساس الگو و استاندارد هاي اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هيات مديره و شماره كد ملي آنها و با قابليت جستجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
وزارت بازرگاني نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور اقدام مي نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه مي باشند.
در بند «ح» ماده 49 آمده است: وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساختهاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام نمايد. دانشگاه‌ها، ‌حوزه هاي علميه، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري دولتي موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي شبكه علمي قرار دهند.
بخش غير دولتي در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور موظف به رعايت مفاد اين بند مي باشد.
بر اساس ماده 50 برنامه، وزارت بازرگاني بايد نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاي الكترونيكي به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.
سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آنكه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.
در هرمورد كه به موجب قانون, تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاي مجوز, اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد, انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيكي مجاز بوده و كفايت مي نمايد.
در ماده 51 برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تسهيل تجارت و ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره‌ تامين در حوزه‌هاي مختلف توليدي, خدماتي و توزيعي, به دولت اجازه داده مي شود تا پايان سال دوم برنامه از طريق ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي, ساماندهي وب سايتهاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها, ايجاد بستر قانونمند و يكپارچه براي انجام تمام خريدها, مناقصه ها, مزايده هاي دولتي در محيط الكترونيكي و توسعه زيرساخت امضاي الكترونيكي اقدام نمايد .
بر اساس ماده 52 ، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند خدمات خود را از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غير دولتي به عنوان پيشخوان خدمات دولت، به مردم ارائه دهند.
مرسولات، اوراق، ابلاغيه ها، صورتحساب‌ها، قبوض و نشريات خود را در قالب استفاده از خدمات پستي، از طريق شبكه‌هاي پستي داراي مجوز توزيع نمايند.
ماده 53 برنامه مي‌افزايد: كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موظفند امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را تا پايان برنامه حداقل تا سطح پايه و دستگاه‌هاي داراي زيرساخت‌هاي حياتي الكترونيكي حداقل تا سطح فعال در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) ارتقاء بخشند.
كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غير دولتي و يا بنگاه‌هاي دولتي درحال واگذاري حساس و مرتبط با امور زيرساختي، موظف به انجام پيش بيني هاي لازم براي حفظ امنيت اطلاعات جمع آوري شده و فضاي تبادل اطلاعات در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات ( افتا ) مي باشند.
حوزه هاي كاري و ملاكهاي تعيين مصاديق و حداقل سطح قابل قبول ، براساس دستورالعملي خواهد بود كه در شش ماه اول برنامه به تصويب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت خواهد رسيد.
بر اساس ماده 54 نيز به منظور توسعه و تقويت نظام بانكداري الكترونيك و پياده سازي رويه هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در شبكه بانكي كشور براي همه مشتريان، اقدام هاي زير از ابتداي سال اول برنامه بايد انجام شود.
ايجاد بسترها و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه و امنيت بانكداري الكترونيك متناسب با نيازهاي شبكه بانكي در كشور، استقرار كامل سيستم بانكداري متمركز (Core Banking) و تبديل كليه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهيلات به حسابهاي متمركز توسط بانك ها با رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي بانك مركزي تاپايان سال اول برنامه، ايجاد و بهره برداري مركز صدور گواهي الكترونيكي براي شبكه بانكي با تعامل با مركز صدور گواهي الكترونيكي كشور توسط بانك مركزي ج.ا.ا به منظور افزايش امنيت تبادل اطلاعات الكترونيكي از جمله اين تكاليف است.
كليه بانكها موظف به ايجاد امكان استفاده از امضاي الكترونيكي در تعاملات بانكي خود مي باشند.

نوشته شده توسط فلاحتي   | لینک ثابت |